معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی: وظیفه دولت کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان است

وی با بیان اینکه تأمین ارز برای ورود کالاهای اساسی و ماشین‌آلات از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور است، افزود: «مشکلات وجود دارد و همین موضوع ممکن است باعث اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده‌ای شود. با این حال تلاش می‌کنیم اثر این شرایط کمترین آسیب را به تولید وارد کند.» 

آقاعلیخانی با قدردانی از فرماندار شهرستان و همراهی دستگاه‌های مختلف در شهرستان محلات اظهار داشت: «خوشبختانه بسیاری از مشکلاتی که در سطح کشور وجود دارد، در محلات مشاهده نمی‌شود و این نشان‌دهنده مدیریت مناسب و همکاری دستگاه‌هاست.» 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مرتبط با شهرک گلخانه‌ای، ماهیان زینتی، معادن و صنایع شهرستان اشاره کرد و گفت: «صورت‌جلسه‌های این نشست به دستگاه‌های مرتبط ارسال می‌شود و رفع موانع با جدیت پیگیری خواهد شد. همچنین برای حل مشکلات زیرساختی، در ستاد تسهیل تصمیم‌گیری خواهد شد.» 

معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر اینکه وظیفه دولت کاهش هزینه‌های بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: «در حوزه معادن افزایش‌ ناگهانی حقوق دولتی رخ داده است که نیازمند بازنگری است. محاسبات باید منطقی و متناسب با شرایط تولیدکنندگان باشد.» 

وی با هشدار درباره آینده بازار سنگ طبیعی گفت: «رقبای جدی از جمله سنگ‌های مصنوعی و محصولات مشابه در حال قدرت‌گیری‌اند و ممکن است طی سال‌های آینده بازار سنگ با چالش روبه‌رو شود. بنابراین امروز باید از برداشت اصولی و حداکثری معادن حمایت کرد تا از فرصت موجود استفاده شود.» 

آقاعلیخانی همچنین تقویت تجارت خارجی را یکی از اولویت‌های جدی دانست و افزود: «بخشی از توسعه صادرات بر عهده بخش خصوصی است اما دولت موظف است زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. از ایجاد غرفه‌های خارجی تا اتصال تجار و حمایت از حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی جزو برنامه‌های ماست.» 

وی از برنامه‌ریزی برای واگذاری مسئولیت برخی پایانه‌ها به اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: «هدف این است که زمینه‌سازی لازم برای رشد صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی محلات فراهم شود.» 

 سه‌شنبه ۱۱ آذر