نشست معاونان سیاسی سراسر کشور با محوریت انتخابات ۱۴۰۵؛ تأکید بر نقش تقنینی و نظارتی شوراها

نشست معاونان سیاسی استانداری‌های سراسر کشور با حضور علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، صبح امروز به صورت وبینار برگزار شد. این گردهمایی با هدف تبیین ابهامات و تشریح آخرین جزئیات قانون جدید انتخابات، به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۵، و همچنین هماهنگی‌های لازم میان مسئولان اجرایی در استان‌ها برگزار گردید. آقای حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، نیز به صورت برخط در این نشست حضور داشتند.

معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست، جزئیات برگزاری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشریح کرد که قرار است در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵برگزار شود. وی افزود؛ این دوره از انتخابات شوراها در ۱,۴۵۹ شهر و حدود ۴۸,۴۶۰ روستا صورت خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور فعال شوند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه میل به مشارکت اجتماعی در جامعه ایران بالاست، بر اهمیت پیوند زدن نهاد شوراها به زندگی روزمره مردم برای افزایش مشارکت در انتخابات آتی تأکید کرد.

در این نشست, بر نقش اساسی شوراها، فراتر از یک نهاد صرفاً اجرایی، بلکه نقش تقنینی آنها در سطح محلی اشاره شد که از طریق تصویب مصوبات و مقررات لازم‌الاجرا، زمینه‌ساز ساماندهی امور شهری و روستایی هستند. همچنین، بر اهمیت نقش نظارتی شوراها بر عملکرد مجریان قوانین محلی، از جمله؛ دهیاران و شهرداران, تأکید شد. این نقش نظارتی، به عنوان ابزاری حیاتی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیران اجرایی، تضمین می‌کند که قوانین مصوب شوراها به درستی و به نفع عموم مردم اجرا شوند.

از این رو، برنامه‌هایی برای بازنمایی شوراهای موفق و مسئله‌محور، تفکیک خطاهای فردی از ماهیت نهادی شوراها و برجسته‌سازی نقش آن‌ها در کیفیت‌بخشی به زندگی شهری و روستایی در دستور کار قرار دارد.

در پایان، معاون سیاسی وزیر کشور به راهبردهای کلیدی برای تضمین برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی اشاره کرد. این راهبردها شامل نظارت بر تضمین رقابت سالم، حفاظت از حق انتخاب مردم، افزایش اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات و تضمین حق حضور گروه‌های اجتماعی مختلف در عرصه رقابت بود. این موارد، ستون‌های اصلی برای مشروعیت‌بخشی به هر فرآیند انتخاباتی محسوب می‌شوند و تأکید بر آن‌ها از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی انتخابات، نشان‌دهنده اهمیت این اصول است.

این نشست وبیناری گام مهمی در جهت آمادگی برای برگزاری انتخابات سال آینده و ایجاد شفافیت و هماهنگی میان مسئولان اجرایی در سطح کشور به شمار می‌رود.